الخميس، 21 مارس 2013

أنصار «الإخوان المسلمين» يتجمعون أمام مقر الجماعة بالمقطم لحمايته استعدادا لتظاهرات الغد


بدأت أعداد كبيرة من أنصار جماعة الاخوان المسلمين التجمع مساء اليوم الخميس أمام المقر العام للجماعة بالمقطم، استعدادا لحمايته خلال التظاهرات التي دعت لها قوى وأحزاب سياسية غدًا الجمعة.
وقال شهود عيان إن نحو عشرة أوتوبيسات تحمل نحو 500 من أنصار الجماعة وصلت إلى محيط المقر ، حيث بدأ أعضاء الجماعة في نصب خيام للاعتصام فيها تمهيدا لمظاهرات الغد، وأضافوا أن حالة من القلق تسود سكان الشوارع المحيطة بالمقر خوفا من حدوث اشتباكات يوم غد.
وكانت قوى وأحزاب سياسية قد دعت للتظاهر غدا الجمعة أمام مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم احتجاجا على اعتداءات تعرض لها ناشطون وصحافيون أمام المقر مطلع الأسبوع الجاري، فيما قدم
عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين بلاغا اليوم الخميس للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ضد أكثر من 14 حزبا وقوى سياسية وشخصيات عامة؛ لدعوتهم للتظاهر أمام مكتب الإرشاد غدا الجمعة وحمل البلاغ تلك الأحزاب والقوى والشخصيات مسئولية أي أحداث عنف تقع مؤكدا احترامه الكامل لحرية الرأي والتعبير بشرط ألا تضر بالأمن العام، وتهدد الممتلكات العامة والخاصة.

«قيادي سلفي» يطالب بالدفاع عن مكتب إرشاد «الإخوان»: المشروع الإسلامي مستهدف




دعا الشيخ محمد عبد المقصود، زعيم الدعوة السلفية بالقاهرة، التيار الإسلامي إلى النزول إلى المقطم للدفاع عن مقر الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن المستهدف هو المشروع الإسلامي.
وقال «عبد المقصود» في بيان، الخميس: «إخواني الكرام أعينوا إخوانكم ودافعوا عنهم»، واستعان الداعية السلفي بآية قرآنية للتحفيز عن الدفاع عن مكتب إرشاد الإخوان المسلمين، قائلًا: «قال تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، فهبوا للدفاع عن إخوانكم واعلموا أن المستهدف هو المشروع الإسلامي».
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

أحد المعلمين لمرسي: نرجو أن تقضى على الأعداء.. وآخر: أنت أمير المؤمنين




طالب أحد المعلمين المكرمين في الاحتفال بيوم المعلم، الرئيس محمد مرسي بالقضاء على الأعداء، ووجه كلمة للرئيس، قائلا، "نرجو ان تقضي على أعدائك".
وقال آخر، أثناء الاحتفال بيوم المعلم، مخاطبا الرئيس، "أنت أمير المؤمنين".
الأخبار المتعلقة:
مرسي في عيد الأم: أحبك مثلما أهوى وأرغب في الحياة.. أطيعك دائما لأنال رضا الإله
مرسي في احتفال "يوم المعلم": أنتم الركيزة الأساسية لـ"النهضة"
وقفة احتجاجية للمعلمين أمام قاعة المؤتمرات انتظارا لوصول الرئيس
مرسي يصل قاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر للمشاركة في الاحتفال بيوم المعلم
مؤيدو الرئيس يتجمعون أمام قاعة المؤتمرات بجامعة الازهر ويهتفون "بنحبك يامرسي"
الرئيس يكرم المدرسين المثاليين في "يوم المعلم"
مرسي ينزل من المنصة لتحية معلم معاق


هيكل: «الإخوان» تفاوضوا مع صفوت الشريف على قبول مشروع »التوريث«


قال الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، إن جماعة الإخوان المسلمين تفاوضت مع صفوت الشريف على قبول مشروع "التوريث"، مؤكدا أن الإخوان المسلمين ليسوا ثوريين بطبيعتهم.وأشار الصحفي الكبير في حواره ببرنامج "مصر أين.. مصر إلى أين" على قناة "cbc" اليوم الخميس، أن هناك سلطة مركزة في موقع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لا يعلم أحد مدى استخدام الدكتور محمد بديع لها. سياسة


«مفوضي الدولة» 2013: «الإخوان» بلا شخصية اعتبارية وليس لها ممثل قانوني




حصلت «الشروق» على تقرير هيئة المفوضين الذي نشرت خطوطه العريضة، ظهر أمس، والذي أعده المستشار أحمد محمد أمين المهدي، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، والذي تضمن ثلاثة توصيات اتفقت جميعاً على عدم وجود كيان قانوني للإخوان المسلمين بعد صدور قرار حل الجماعة عام 1954، وتحصينه بدستور 1956، الذي صدر بعد استفتاء الشعب عليه، وليس كوثيقة دستورية غير مستفتىً عليها.أوضح التقرير أن مرشد الإخوان الرابع الأسبق محمد حامد أبوالنصر والقيادي بالجماعة د.توفيق الشاوي، قد أقاما طعنين على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 1992 بعدم قبول دعوى إلغاء قرار حل الإخوان وتمكينهم من مباشرة نشاطهم.وقد استند الطعنان على عدة دوافع قانونية أبرزها أنه لا يوجد دليل من الأوراق على صدور قرار من مجلس قيادة الثورة في 4 ديسمبر 1954 بحل جماعة الإخوان، وكل ما استند له حكم أول درجة في هذا السياق صورة ضوئية لا يعترف بشرعيتها الطاعن، كما أن الحكم قام بتفسير خاطئ للمادة 191 من دستور 1956 لأن قرار الحل لا يعدو كونه أقوالاً مرسلة ليس لها دليل مادي.كما أكد الطعنان أن محكمة أول درجة عطلت حكماً في دستور 1971 القائم وقت تداول الدعوى يتمثل في المادة 68 التي تضمن لكل مواطن اللجوء إلى القضاء، وقامت بتفعيل نص المادة 191 من دستور 1956 الملغي، كما ادعى الطعنان أن سماح الحكومة للجماعة بإصدار صحيفتها هو «قرار كاشف» عن عدول جهة الإدارة عن قرار الحل المطعون فيه الصادر في 14 يناير 1954.نظر القضية يجب أن يتوقف بعد وفاة التلمساني وأبو النصر والشاويوفي التوصية الأولى للتقرير التي انتهت إلى انقطاع سير الخصومة، ذكرت هيئة المفوضين أنه يجب مبدئياً التحقق من صفة الخصوم رافعي الدعوى الأصلية والطعن، حيث تبين أن مقيم الدعوى الأصلية المرشد الثالث للجماعة عمر التلمساني قد توفي في مايو 1986، كما أن صفة المتدخل بدلاً منه خليفته المرشد الرابع حامد أبوالنصر قد زالت أيضاً بوفاته عام 1996، والأمر ذاته بالنسبة للمتدخل د.توفيق الشاوي الذي توفي عام 2009، مما يمنع استكمال السير في إجراءات القضية، بموجب المادة 130 من قانون المرافعات.الإخوان لم يوفقوا أوضاعهم كجمعية أو هيئة قبل ثورة يوليو وبعدهاأما الرأي الثاني الذي أبدته الهيئة على سبيل الاحتياط، فإن الهيئة تعرضت خلاله لطبيعة الشخصية القانونية للإخوان، فقالت إنه يلزم للادعاء بتوافر صفة للشخص الطبيعي لادعاء النيابة عن كيان اعتباري والتقاضي باسمه، أن يكون لهذا الكيان الشخصية المعنوية والوجود القانوني، اللذين يتيحان تمثيله قانونياً أمام القضاء.وأكد التقرير أن القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات الأهلية نص على اعتبار الجمعيات التي لا تشهر أنظمتها وفق أحكامه خلال 6 أشهر "منحلة بحكم القانون" وأن الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص لا تثبت إلا بمقتضى نص أو استناداً إلى نص في القانون، وأن أوراق الدعوى خاوية مما يفيد بأن الجماعة قد وفقت أوضاعها - كجمعية أو هيئة - وفق أحكام التشريعات المنظمة للجمعيات، مما يلغي أساس القول باستمرار تمتعها بالشخصية الاعتبارية، التي اعترف لها بها حكمان صادران من مجلس الدولة عامي 1951 و1952.وشدد التقرير على أن "التلمساني لم تكن له الصفة المعتبرة قانوناً لتمثيل كيان قانوني، حيث لا يوجد سند لقيام هذا الكيان، لا باعتباره جمعية ولا بحسبانه حزباً سياسياً، خاصة أنه عند إقامة الدعوى عام 1977 لم يكن مسموحاً دستورياً بممارسة السياسة عن طريق أحزاب، فضلا عن أن الأوراق تخلو تماماً مما يفيد بأن الجماعة قد استكملت تسجيل التعديل على نظامها الأساسي بوزارة الشئون الاجتماعية قبل الثورة".وأضاف التقرير أن ادعاء التلمساني ومن بعده أبو النصر أن لهما صفة قانونية في إقامة الدعوى ليس صحيحاً، ويشترط لصحته أن يسبق الحديث عن صفتهما القانونية كممثلين للجماعة، الحديث عن توافر الشخصية الاعتبارية للجماعة بشكل سليم، وهو أمر غير متوافر، ولا يمكن الاستناد إلى الموافقة على إصدار صحيفة الجماعة كمبرر لإشهارها. وانتهى التقرير في هذا الرأي إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة.طعن الجماعة على حكم 1992 يؤكد أن قرار الحل مجرد أقوال مرسلة ولا دليل عليهأما الرأي الثالث الذي أوصت به الهيئة على سبيل الاحتياط الكلي، فهو مؤيد تماماً للحيثيات التي ذكرها حكم محكمة القضاء الإداري الصادر 1992 على سند من أن دستور 1956 حصن قرار حل الجماعة.
سياسة

أبوهشيمة": سمعتنا في الخارج "زي الزفت".. ولو عاد بي الزمن لفكرت ألف مرة قبل الاستثمار بمصر




هاجم رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجموعة حديد المصريين، الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل، واصفًا قرارتها بـ"الطاردة للاستثمار".

وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده صناع الحديد مساء أمس بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن المناخ الحالي في مصر طارد للاستثمار بسبب الفشل الحالي، على حد وصفه، موضحًا أن سمعة مصر في الخارج "زي الزفت"، بسبب معاملة رجال الأعمال مثل "الحرامية".

وأضاف: لو عاد بي الزمان لفكرت ألف مرة قبل أن أستثمر في صناعة الحديد داخل مصر، مؤكدًا أن مصانع الحديد تتكبد خسائر بالغة الأيام الجارية بسبب ارتفاع سعر الدولار وحالات انقطاع الكهرباء المتكررة خلال أوقات الذروة، وأشار إلى أن خسائر المصنع في كل طن حديد تصل إلى 160 جنيهًا بسبب الركود والظروف السياسية الحالية.

وأوضح أبوهشيمة، مايحدث حاليًا عبارة عن تدمير لصناعة الحديد والصلب، مضيفًا أن صناعة الحديد تقوم بها الدول ومع ذلك نستثمر فيها ولو تحكم الأجانب فيها فسوف تكون "كارثة" مثلما حدث في صناعة الأسمنت، والمستفيد الوحيد من تدمير صناعة الحديد المصري هم الأتراك وحدهم، كاشفا عن تلقى الشركات خطابات من البنوك تطالبهم بتدبير احتياجاتها من الدولار بأنفسها وبعيدا عن القطاع المصرفي، لافتا إلى أن المصانع لجأت إلى السوق السوداء لتدبير الدولار الذي ارتفع سعره إلى7.35 جنيها بالسعر غير الرسمى إن وجد.

وتابع: "لدينا مشكلات عديدة في الطاقة، وذهبت إلى وزير البترول لتوفير كمية من الغاز لإنشاء محطة كهرباء على تكلفتي الخاصة لكنه رفض وأحالني لوزير الكهرباء الذي رفض هو الآخر الطلب.

وطالب أبوهشيمة، وزير الصناعة بزيادة رسوم الحماية على واردات الحديد التركي إلى 10% أو15% بدلاً من النسبة الحالية 6,8% لمدة ثلاث على الأقل لحين انتهاء الاستثمارات الحالية في صناعة الحديد، أو عودة الجمارك التي كانت مفروضة على الحديد المستورد حتى 2007 بنسبة 5% لحماية الصناعة

"المغير": من يُقتل من المتعدين على مكتب الإرشاد سيكون مصيره النار وفي نظر القانون جانيا




حذر أحمد المغير المعروف إعلاميا بـ"رجل خيرت الشاطر"، من محاولة اقتراب أي شخص من مقر مكتب الأرشاد بالمقطم، عبر تدوينات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتب المغير: أعلنت "مجموعة من العصابات الإرهابية عبر وسائل الإعلام التابعة لها، أنها متوجهة غدا إلى ملك خاص بالمواطنين المنتمين لجماعة الإخوان (أو جمعية براحتك) قاصدة ومعلنة العزم على تكسيره وتخريبه وحرقه، ومتوعدة أي شخص يحاول حمايته بالقتل والإصابة"، مشيرا أن من حق شباب الجماعة وفقا للقانون والدستور المصري والشريعة الإسلامية أن يكون لهم كامل الحق والحرية في الدفاع عن مقرهم الذي بني من مالهم الشخصي بأي وسيلة إذا ثبت تقاعس جهاز الشرطة عن أداء واجبه في حماية منشآت جماعة الإخوان المسلمين، لافتا أن أي فرد من أفراد الجماعة إذا تعرض للإصابة أو الوفاة نتيجة حمايته للمقر سيكون في نظر الدين الإسلامي "شهيدا" وأنه في نظر سيادة دولة القانون "ضحية" على الجهة الأخرى، وأكد أن من يُقتل من المتعدين على مكتب الإرشاد الذين وصفهم بلقب "العصابات" الإرهابية سيكون مصيره النار وفي نظر القانون جانيا.

كما ذكر رجل خيرت الشاطر، عبر تدوينة أخرى له، إن مقولة "الأسهل في حياة الجبان حينما يعتدي أحد على ماله أن يتركه إيثارا للسلامة" لا تتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي التي أمرنا بها الرسول "ص" مستشهدا ببعض الأحاديث النبوية التي تفيد بضرورة الدفاع عن المال والدين والعرض وأنه سيكون في عداد الشهداء، مؤكدا أن بعض الأحزاب التي لم يذكر اسمها قد عزمت على تكسير مكتب الإرشاد، وتوعدت بقتل كل من سيقف في طريقهم واستطرد قائلا: "ألا فليعلمون أن قتلانا غدا في الجنة وقتلاهم في النار وليعلمون أنهم سيرون منا بأسا وشجاعة لم يروا مثلها من قبل وعلى الباغي تدور الدوائر".

ومن جانب آخر أثارت تدوينات المغير تعليقات بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وجاءت بين الرفض والقبول، وكان أبرزها "ﺇﻥ ﺍﻷﺳﻬﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﻥ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﺪﻱ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﺇﻳﺜﺎﺭﺍ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ.. وعشان كده الإخوان سابوا 27 مقرا يتحرق"، و"كلام موزون"، و"الله عليك جبت من الآخر"، و"الله عليك، أيوا بقى يا عم طلّعوا الجزء الإرهابي اللي جوا كفاية صبر لحد كده.. أنا نفسي الإخوان يروقوا العيال دي بكره ويظبطوهم صح"، و"يبقى أنا من حقي أقتل كل واحد في الثورة سواء إخوان أو غيره لما هجم على القسم والسجون أو ساعد على كده.. بس طبعا أنا عمري ما بفكر كده عشان أنا مش متخوأن"، و"اتقوا الله جميعا وحافظوا على دمائكم الغالية، واعلموا أن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة البيت الحرام، واعلموا أن الله حرم دم المسلم على أخية المسلم.. افيقوا أيها الناس من وسوسة الشيطان".

الاثنين، 11 مارس 2013

النائب العام المساعد: لكل مواطن حق القبض على "المخربين" إذا كانت لديه القدرة

حسن ياسين
حسن ياسين
قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنيابة العامة، إن بيان النيابة بشأن منح "الضبطية القضائية" للمواطنين يعد تفعيلًا للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف ياسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، أن للمواطن الحق بالإمساك بالمخربين إذا كانت لديه القدرة على ذلك، وستحقق النيابة العامة في كل واقعة ضبط مواطن لآخر، ولن يُترك الأمر على العموم. وأشار إلى أن المواطن لابد أن يقدِّر متى يستخدم حقه في الضبطية، مشيرا إلى أن البلاد شهدت انتهاكات عديدة في الأيام السابقة، منها الهجوم على مقر جريدة "الوطن" وحرقه، مشددا على أن "لكل مواطن الحق في الدفاع عن حريته، فهو ليس أقل من المواطن الأمريكي أو الأوروبي".
وأكد النائب العام المساعد أن تفعيل القانون لن يسمح بوجود الميليشات المسلحة، ومن يستغل الحق في الضبطية للقبض على خصومه سيعرض نفسه لطائلة القانون.